به گزارش قدس خراسان، امیرمحمد پرهام روز دوشنبه در نخستین همایش منطقه ای تبیین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خراسان رضوی اظهار کرد: اکنون در شرایطی بسر می بریم که تراز مصرف گازوئیل در کشور از ۱۱۵ میلیون لیتر در روز کمتر نمی‌شود و به دلیل قاچاق آن، سوخت مورد نیاز نیروگاهها نیز به طور کامل تامین نمی‌شود.

مدیر کل پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: آسیبهای ناشی از قاچاق کالا بر تمام شمول زندگی مردم تاثیر می گذارد، به طوریکه حتی آلودگی هوا با قاچاق سوخت بیشتر می‌شود.

وی بیان کرد: از آنجا که بخش خانگی در زمستان مصرف گاز بالایی دارند، به دلیل قاچاق گازوئیل، این سوخت دچار کمبود شده و باید به نیروگاه هایی که در تابستان گاز سوز هستند، مازوت اختصاص داد که باعث آلودگی بیشتر هوا می شود.

پرهام با بیان اینکه قاچاق سوخت آمار و اطلاعات لازم را برای برنامه ریزی برهم می زند، گفت: اگر بدانیم میزان واقعی مصرف گازوئیل در کشور، چقدر است می دانیم چقدر باید به نیروگاه ها اختصاص دهیم، در حالی که گازوئیل به صورت عرضه خارج از شبکه و انحراف از مصارف واقعی به سمت قاچاق سوق پیدا می کند.

مدیر کل پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: زمانی که انحراف در عرضه سوخت بوجود می آید، بار اضافی تامین حامل های انرژی بر دوش حاکمیت قرار می گیرد، از سوی دیگر ساخت پالایشگاه جدید چهار یا پنج سال وقت نیاز دارد، باز هم اگر پالایشگاه بیشتری بسازیم، با این میزان مصرف سوخت، حتی ساخت پالایشگاه بیشتر نیز پاسخگو نیست و ناگزیر به مازوت سوزی در زمستان می شویم.

وی گفت: دستور رییس جمهوری در مورد قاچاق سازمان یافته، شناسایی باندهای قاچاق بوده که در دستورالعمل ابلاغی ایشان آمده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

پرهام بیان کرد: ابلاغ جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زمینه ای را فراهم کرده است که شفافیت لازم را در خصوص اطلاعات اقتصادی و ابهاماتی که در واگذاری بسیاری از منابع وجود داشت، ایجاد نماید؛ همان طور که سامانه "سدف" برای شفافیت در خصوص تامین نیاز کلیه سهمیه بگیران فرآورده های نفتی ایجاد شده است.

مدیر کل پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه نیازهایی که در سامانه "سدف" بارگذاری شده، نیازسنجی کامل روی آنها انجام نگرفته زیرا ممکن است که بخشی فعالیتی نداشته باشد اما همچنان سهمیه فرآورده های نفتی خود را دریافت کند.

وی ادامه داد: زمانی که موضوع قاچاق سازمان یافته مطرح می شود، منظور قاچاقی است که باید توسط سامانه ها بدرستی شناسایی شود، سامانه ها اکنون وضعیت خوبی نداشته و کامل نیستند اما بیش از ۸۰ درصد بهره گیری از سامانه ها امکان پذیر است.

پرهام اضافه کرد: نکته ای که در مورد سامانه ها وجود دارد، این است که سامانه هیچ وقت جای انسان را نمی گیرد، خطای انسان را کاهش می دهد بلکه نیاز به کاربر قوی و مسلط دارد، در واقع سامانه مشکل را حل نکرده، لازم است اما کافی نیست.

مدیر کل پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه برخورد با قاچاق یک وظیفه روزمره و غیرقابل چشم پوشی است، گفت: روزانه با آسیبهایی که با قاچاق سر و کار داریم د و با سامانه هایی که در اختیارتام است، هر روز باید ابعاد در خصوص موضوعات مختلف را در دستور کارتان قرار دهید.

وی به تشریح آسیبهای وارده ناشی از قاچاق کالا اشاره و بیان کرد: مهمترین و بدترین آسیب وارده به اقتصاد کشور، برآشفتگی آمار و اطلاعات اقتصادی است که به دنبال دارد زیرا اطلاعات و آمار مبنای همه برنامه ریزی ها است.

پرهام اظهار کرد: در پدیده بروز قاچاق اعم از داخلی و خارجی، کل آمار و اطلاعات اقتصادی در خصوص مصرف کالا، واردات و صادرات آن مخدوش می شود، بنابراین به همین میزان امکان برنامه ریزی از برنامه ریزان سلب می شود.

مدیر کل پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاراج منابع و منافع ملی، تضعیف رقابت تولیدات داخلی با کالاهای مشابه خارجی، عدم کنترل ها و نظارتهای مربوط به کیفیت و استاندارد بر روی کالا و نامطمئن بودن سلامت آنها را از آسیبهای جدی قاچاق کالا برشمرد.

وی بیان کرد: اکنون قانون مقابله با قاچاق اولویت کشور و نظام است، تمام مستندات حقوقی و دستورالعمل ابلاغی رییس جمهور، آیین نامه های ابلاغی دولت و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی حاکی از بستری است که به نوعی ما را با شرایط خاص و ویژه ای مواجه می کند.

پرهام گفت: در دولت سیزدهم به دلیل اهمیت موضوع قاچاق، رییس جمهور قانونی که سالها مجلس شورای اسلامی در گیر و دار تصویب آن بود، پیگیری می کند تا به تصویب برسد، این نسخه جدید از قانون بسیار مترقی است که به بسیاری از عقبه های قاچاق توجه کرده است.

مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سیگار جزو اقلامی است که واردات آن به کشور از زمان قانون برنامه پنجم توسعه ممنوع و دولت مکلف شده است که نیاز کشور را از محل تولید داخلی سیگار تامین کند.

وی اظهار کرد: چالش در مورد سیگار آن است که سیگار قاچاق ارزانتر از سیگار تولید داخل بوده و کنترلها و نظارتهای لازم روی کیفیت آن انجام نمی گیرد و اساسا از مواد اولیه مجاز تولید نشده و بعضا از مواد پلیمری تشکیل شده است که آسیب مستقیم به سلامت انسان وارد می کند.

پرهام بیان کرد: ۲ اقدام اساسی در خصوص جلوگیری از قاچاق سیگار باید انجام شود که نخست شناسه دار کردن این کالا است تا قابل تشخیص از نوع قاچاق آن باشد، دوم در خصوص مالیات سیگار است که طبق قانون بودجه باید هر سال افزایش یابد اما اگر این افزایش امکان رقابت را از تولید داخل سلب کند، بازار داخلی با محصول تقلبی اشباع می شود.

مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز گفت: در مورد مقابله با قاچاق سیگار باید سیاستی اتخاذ شود که هم از تولید داخل حمایت گردد و هم نظارت و کنترل به نحوی باشد که بتوان بازار را با محصول داخلی اشباع کرد.

وی بیان کرد: در دستورالعمل رییس جمهوری آنچه در خصوص ساماندهی مبادلات مرزی مطرح شده، در خصوص جرایم یقه سفیدها و سازمان یافته است تا لایحه مربوط به این موضوع تدوین شود.

پرهام اضافه کرد: در این لایحه قرار است وزارت کشور بازارچه های مرزی را فعال کند، قرار است لایحه معیشت مرزنشینان نیز تصویب شود که بزودی ۲ فوریت آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.